ش: هذا قول رابع، وهذا القول راجع ايضًا [1] إلى القول الأول الذي هو القول بأقوى الدليلين.

قالوا: عبارة أبي الحسين [2] هي [3] التي تنطبق على ما قاله مالك في تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم، والحمالين للطعام، وشبه ذلك.

فإنه [4] ترك وجهًا من وجوه الاجتهاد، وهو عدم التضمين الذي هو شأن الإجارات [5] .

قوله: (غير شامل شمول الألفاظ) ؛ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ [6] .

قوله: (لوجه أقوى منه) : إشارة إلى الفرق الذي لاحظ [7] في صورة الضمان؛ لأن اعتباره راجح على عدم اعتباره، وإضافة الحكم إلى المشترك

(1) "أيضًا راجع"في ز وط. بالتقديم والتأخير.

(2) "الحسن"في ز.

(3) "هب"في ز.

(4) "لأنه"في ز.

(5) انظر: شرح القرافي ص 452.

(6) انظر: المصدر السابق ص 452.

(7) كذا في النسخ الثلاث، والمعنى الظاهر للعبارة: إشارة إلى الفرق الذي لاحظ القائل بالضمان بين سورة الضمان وغيرها، ومثاله الفرق بين حمالي الطعام وغيره، أن الأيدي تسرع للطعام بخلاف غيره.

وفي شرح القرافي: إشارة إلى العرف الذي لوحظ في صورة الضمان اعتباره راجح على عدم اعتباره. وفي شرح المسطاسي: لوجه أقوى منه: وهو الفرق الذي لوحظ في صورة التضمين اعتباره راجح على عدم اعتباره. اهـ، وقريب منه في شرح حلولو ص 411، وانظر: شرح القرافي ص 452،، من الطبعة المصرية، و407 من الطبعة التونسية. =