وحجة الفرق بين النبي وغيره: استحالة الخطأ في حق النبي؛ لما ثبت له من العصمة دون العالم [1] .

وحجة الجواز دون الوقوع: فلعدم الإحالة من طريق [2] العقل والنقل [3] .

قوله: (إِجماع [أهل] [4] الكوفة [5] ذهب قوم إِلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها [6] من الصحابة، كما قال [7] مالك في المدينة [8] . [فهذه أدلة مشروعية الأحكام] [9] .

ش: [حجة] [10] القول بأن إجماع أهل الكوفة حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء رضي الله عنهم كانوا بها، فدل ذلك على أن الحق لا يفوتهم.

(1) انظر: شرح المسطاسي ص 220.

(2) "صريق"في ز.

(3) انظر: شرح المسطاسي ص 220.

(4) ساقط من أ.

(5) سبق إيراد هذه المسألة ضمن مسائل الإجماع، حيث جعلها المسألة الثالثة عَشرَة من الفصل الثاني من باب الإجماع. فانظر: صفحة 264 من مخطوط الأصل، وصفحة 631 من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 334، ولم ينبه الشوشاوي إلى هذا التكرار.

(6) "ورودها"في ش.

(7) "قاله"في ش.

(8) "المدونة"في الأصل.

(9) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.

(10) ساقط من ز وط.