قال المؤلف في الشرح: قولي في العرف الذي وقع به التخاطب، يشمل الحقائق الأربع: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، ولو اقتصرت على قول استعمال اللفظ فيما وضع له لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية خاصة [1] .

وقال غيره: الحقيقة هي اللفظ المستعمل [2] في موضوعه [3] الأول [4] .

فعلى [5] هذا القول تكون: الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة، والأسماء [6] العرفية العامة [7] كالدابة للحمار، والأسماء [8] الخاصة كالجوهر للمتحيز [الذي لا يقبل القسمة] [9] : مجازات راجحة لا حقائق، وأما على قول المؤلف فتكون حقائق [10] .

قوله: (استعمال اللفظ) صوابه: المستعمل [11] ؛ لأن الحقيقة [12] هي الموصوفة باللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ

(1) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 43.

(2) في ز:"هي استعمال".

(3) في ط:"موضعه".

(4) يقول القرافي في شرح التنقيح ص 43: بخلاف لو قلت: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له الأول في تناول الحقيقة اللغوية فقط.

(5) في ز:"وعلى".

(6) في ط:"وأسماء".

(7) "العامة"ساقطة من ز.

(8) في ز:"والأسماء العرفية"، وفي ط:"والأسماء العرفية الخاصة".

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(10) حقائق، ساقطة من ط.

(11) في ط وز:"اللفظ المستعمل".

(12) في ز:"لأن الموصوف بكونه حقيقة هو اللفظ المستعمل".