الموصوف بالاستعمال [1] لا نفس الاستعمال، قاله [2] المؤلف [3] .

وهذه الحقيقة التي حدها المؤلف هي أحد معنيي الحقيقة في العرف؛ لأنها [4] تطلق الحقيقة على ذات الشيء، وعلى اللفظ المستعمل في موضوعه، فحد المؤلف المعنى المقابل للمجاز؛ إذ [5] كلامه في هذا الفصل في الحقيقة المقابلة للمجاز.

قوله: (وهي أربعة: لغوية كاستعمال لفظ [6] الإِنسان في الحيوان الناطق، وشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة، وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار، وخاصة [7] كا [8] ستعمال [لفظ] [9] الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة) .

ش: هذا هو المطلب الثاني [10] في أقسام الحقيقة.

قوله: (وهي [11] أربعة) أي [12] و [13] الحقيقة المذكورة أربعة أقسام،

(1) في ز:"بكونه مستعملًا".

(2) "قاله المؤلف"ساقطة من ز وط.

(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 43.

(4) في ز:"لأنه".

(5) في ز:"لأن".

(6) "لفظ"ساقطة من أوخ وش.

(7) في ز:"وعرفية خاصة".

(8) في أوخ وش:"نحو استمعال لفظ الجوهر".

(9) المثبت من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(10) في ط وز:"من".

(11) "وهي"ساقطة من ط.

(12) "أي"ساقطة من ط.

(13) "الواو"ساقطة من ز.