قال في شرحه [1] : فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض [2] وتخرج الاستثناء وفيها عسر [3] .

وأجيب عن هذا [4] الاعتراض بأن قيل: هذا الاعتراض لا يلزم؛ لأن هذه الأشياء أعني: الصفة، والغاية، والشرط، كلها منفصلة بالزمان [5] من حيث إنها لا توجد إلا بعد وجود اللفظ العام، أعني: أنه لا يحصل التلفظ بهذه الأشياء إلا بعد التلفظ بلفظ [6] العام، وهو المُخَصَّص بالفتح، وكذلك تقول في الاستثناء؛ إذ لا يحصل النطق بلفظ المستثنى إلا بعد حصول النطق بلفظ المستثنى منه، فقد حصل الانفصال في جميع هذه الأشياء بالزمان [7] بين المخصِّص و [8] المخصَّص، فلا يلزم الاعتراض بها على المؤلف وإن التزمه.

وقد رد هذا الجواب بأن قيل: هذا وهم؛ وذلك أن المراد بالانفصال هو [9] أن تكون بين المخصِّص والمخصَّص فترة من الزمان وانقطاع بينهما، وأما تقدم أحد اللفظين على الآخر في زمان واحد فليس ذلك

(1) في ط:"في الشرح".

(2) في هامش ز تعليق ونصه:"قوله: تجمع هذه النقوض أظنه تجمع هذه المخصصات".

(3) شرح التنقيح للقرافي ص 52.

(4) "هذا"ساقطة من ز.

(5) في ط:"في الزمان".

(6) في ط:"في اللفظ"، وي ز:"باللفظ".

(7) في ط:"في الزمان".

(8) في ط:"أو المخصص فترة من الزمان".

(9) "هو"ساقطة من ز.