ثم إذا أرادوا توكيد هذا الوقوع أدخلوا الضمير المسمى فصلًا، فقالوا: إن [1] زيدًا هو [2] المنطلق.

قوله: (وهو ينقسم إِلى حصر الموصوفات في الصفات، نحو: إِنما زيد عالم، وإلى: حصر الصفات في الموصوفات نحو: إِنما العالم زيد) [3] .

ش: هذا هو المطلب الثالث، وهو أقسام الحصر، فقسمه المؤلف باعتبارين: إما باعتبار الموصوف والصفة، وإما باعتبار العموم والخصوص.

فقوله: (وهو ينقسم إِلى: حصر الموصوفات) [في الصفات نحو: إِنما زيد عالم، وإِلى حصر الصفات في الموصوفات نحو: إِنما العالم زيد] [4] .

هذا تقسيم الحصر بجملته باعتبار الموصوف والصفة فذكر في هذا التقسيم قسمين:

أحدهما: حصر الموصوف في الصفة [5] .

مثاله: إنما زيد عالم، أي: زيد محصور في هذه الصفة، وهي: اتصافه بالعلم إذا أريد أنه لا يتصف بغير تلك [6] الصفة، فلا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء.

(1) "إن"ساقطة من ط وز.

(2) في ط:"زيد المنطلق"، وفي ز:"زيد هو المنطلق".

(3) في نسخة أوخ وش:"وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات وإلى حصر الصفات في الموصوفات نحو: إنما زيد عالم، إنما العالم زيد".

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في ط وز.

(5) في ط:"في صفته".

(6) في ط:"بغير ذلك من الصفات".