أي: لعدم القصد والنية لطاعة [1] الله تعالى [2] ، وإنما تجزئه وتبرئ ذمته مع عدم النية؛ لأنها لا تفتقر إلى النية، [وإنما لا تفتقر إلى النية] [3] ؛ لأن مصلحتها تحصل [4] بحصول صورتها، وهي إيصال الحق إلى مستحقه، فإن هذه الأمور أغراض دنيوية ليس فيها شائبة التعبد.

قوله: (غافلًا عن امتثال أمر الله تعالى [5] أي: غير قاصد إلى امتثال الأمر، بل لو [6] لم يشعر بوجوبها عليه كبعض العوام والأجلاف [7] : فإنها [8] مجزئة مبرئة [9] أيضًا مع عدم الشعور بالوجوب.

قوله: (وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإِنسان عن عهدتها بمجرد [10] تركها وإِن لم يشعر بها، فضلًا عن القصد إِليها، حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها [11] فلا ثواب [12] حينئذ) .

هذه الجملة بيّن فيها [13] قوله: (ولا كل محرم يثاب على تركه) ؛ وذلك

(1) في ز:"إلى طاعة".

(2) "تعالى"لم ترد في ط.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4) في ز:"تحصلت".

(5) "تعالى"لم ترد في ط.

(6) "لو"ساقطة من ز.

(7) في ط:"ولا خلاف".

(8) في ط:"في أنها".

(9) "مبرئة"ساقطة من ز.

(10) في نسخة أوخ من المتن:"لمجرد".

(11) "فيها"ساقطة من ز.

(12) في نسخة أ، ط:"فلا يثاب".

(13) في ط:"بيّن المؤلف فيها"، وفي ز:"بيّن فيها المؤلف".