خلاف ذلك؛ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل المفسدة، وأما أهل السنة فالله تعالى عندهم له أن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد.

قوله: (فقد تلخص أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات [1] لمصالح [2] في الأوقات [3] فظهر الفرق) .

ش: أي ظهر الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما [4] مع اشتراكهما في تعيين الوقت.

قوله: [الأداء إِيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت] [5] .

ش: هذا [6] الحد حرز به المؤلف حد الأداء، وعدل المؤلف عن الحد الذي حد به القدماء الأداء والقضاء، وهو قولهم: الأداء: إيقاع الواجب في وقته، والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقته، وذلك أنه رأى حد [7] القدماء ليس بجامع ولا مانع.

(1) في ط:"العبادة".

(2) في أوخ وش:"لمصلحة".

(3) في ز:"الوقت".

(4) في ط:"بها".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) في ز:"وهذا".

(7) في ط:"أحد".