. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجوابَ عن هذا، قاله (ج) (١) .

وقال (هـ) (٢) : [قوله] (٣) : «لكن إنما وجب ... إلخ» كلامٌ فيه غموض وخفاء؛ فإن التعليل الواقع فيه [لَمَّا] (٤) أنتَج وجوبَ العمل أنتَج وجوب الردِّ والوقف، فهو تعليلٌ بالأعمِّ، وهو لا يلزم أنْ يَصْدق بالأخص؛ فلا يفيد ثبوتَ خصوصَ الحكم المعيَّن المعلل الذي هو وجوب العمل بالمقبول، وأشار (ق) (٥) إلى الاعتراض، وهو حقٌّ، وأمَّا الجواب بأنَّه تعليل للانقسام إلى ما ذُكِر فبعيدٌ، بل فاسدٌ، أمَّا أولًا: فلا نقص له عن حُكمه ووقوعه بإزاء حُكمٍ آخَرَ، وأمَّا ثانيًا: فالتقسيم من باب التصورات وهي لا يُستدل عليها، وأمَّا ثالثًا: فإنْ جعله علةً للحكم بالانقسام إلى ما ذكر بمعنى الجزم باشتمالها على ما ذُكر، يعني عند قوله: «قيل: لتوقف الاستدلال بها على البحث ... إلخ» .

[قوله] (٦) : «لأَنَّها ... إلخ» :

أي: لأن شيئًا من الآحاد، «إمَّا أنْ يوجَد» فيه [شيء] (٧) ؛ إذ المدار على وجود «أصل صفة القَبول» في فردٍ معيَّن منها بلَغَ??ا عِلمُه، لا في وجود فيها في الجملة من [حيث] (٨) هي كذلك، وبما ذَكَره علِمتَ أنَّ المراد بأصل صفة