. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بقوله: «للجهل بحال المحذوف ... إلخ» .

[قوله] (١) : «وعلى الثاني» :

وهو «أن يكون تابعيًّا» : «يُحْتَمل أنْ يكونَ ضعيفًا ... إلخ» .

[قوله] (٢) : «وعلى الثاني» :

وهو «أنْ يكون ثقةً» : «يُحْتمل أنْ يكون حَمَل عن صحابيٍّ» . (هـ/١١٥)

قوله: «وعلى الثاني» :

وهو «أن يكون حَمَل عن تابعي آخَرَ» : «فيعود الاحتمال ... إلخ» .

[قوله] (٣) : «ويَتَعَدَّدُ أمَّا ... إلخ» :

بفتح الهمزة، أمَّا التي للتفصيل، أي: ما تعدد الاحتمال بحسَب التجويز العقلي، فهو ذاهب عند العقل بحسَب فرضه وتجويزه إلى ما لا نهاية له من الكيفيَّات التي يفرضها العقل ويُجَوِّزها، وبهذا سَقَط قول (ق) (٤) : «محال عند العقل أن يجوِّز بَيْن التابعيِّ والنبيِّ -عليه الصلاة والسلام- من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-؟» انتهى، ونحوه قول [الكمال] (٥) : «لو قال: فأتى بما لا ضابط له، أو قال: أمَّا بالتجويز العقليِّ فلا ضابط له؛ لكان مُتَّجهًا، وإلَّا فعدد التابعين مُتَناهٍ» انتهى. وسببُ الاعتراض حملُهم «ما لا يتناهى» على الرِّجال، ألا ترى