عن أحد فقد اغتابه.

واعترض عليه ابن رشيد: بأنه لا يلزم من الوعيد على النميمة بثبوته على الغيبة وحدها؛ لأن مفسدة النميمة أعظم, وإذا لم تساوها لم يصح إلحاقها بها؛ إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف (١) .

وأجيب بأنه لا يلزم في الإلحاق المساواة, والوعيد على الغيبة التي تضمنتها النميمة موجودة فيصح الإلحاق بهذا الوجه, ويحتمل أن يكون أورد ذلك على معنى التوقع والحذر فيكون قصد التحذير عن الغيبة لئلا يكون له في ذلك نصيب, وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ "الغيبة" , وقد جرت عادة البخاري بالإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث في الترجمة (٢) .

وقد مر هذا الحديث في "باب: من الكبائر أن لا يستر من البول" في كتاب " الوضوء" (٣) .