في عام 1982م، قامت هيئة الحيتان الدولية بإجراء اقتراع على الوقف المؤقت لعمليات الصيد التجاري للحيتان ابتداءً من موسمي صيد 1985م، 1986م، ولذلك، وبحلول عام 1988م، أوقفت جميع الشعوب هذا النوع من الصيد التجاري. ولكن دولًا كثيرة، مثل أيسلندا، واليابان، والنرويج، وكوريا الجنوبية وجزر فارو استمرت في قتل الحيتان، خاصة حيتان المنكي لأغراض البحث العلمي، مما أثار الجدل حول هذا الموضوع. وفي عام 1994م، وفي إطار جهودها لحماية الحيتان قامت هيئة الحيتان الدولية بإنشاء محمية تحظر الصيد التجاري للحيتان في معظم محيطات العالم جنوب خط عرض 40 جنوبًا.
وكانت الهيئة قد نشرت في عام 1989م بيانات توضح أعداد الحيتان آنذاك، بالمقارنة مع الأعداد التي كانت موجودة قبل البدء في استغلالها تجاريًا بنسبة كبيرة. وقد أثارت تلك المقارنة كثيرًا من الجدل، حيث أوضحت انخفاضًا مثيرًا في أعداد الحيتان في كثير من الأنواع. فعلى سبيل المثال، انخفضت أعداد حيتان العنبر من مليون حوت كانت موجودة أصلًا، إلى 10,000 حوت. كما انخفضت أعداد حوت العنبر الأزرق وهو أكبر السلالات حجمًا من 250,000 إلى نحو 500 فقط.
وقد سمحت الهيئة بالاستمرار في صيد الحيتان بالنسبة للسكان الذين يعتمدون في غذائهم على الحيتان، مثل الإسكيمو الّذين يعيشون في ألاسكا وجرينلاند، وروسيا. هؤلاء الناس يأكلون دهن الحوت ولحمه وجلده، ولكن هيئة الحيتان الدولية حدّدت لأولئك أنواع الحيتان التي يمَكُنهم صيدها وطرق الصيد التي يجب استخدامها.
ومن الضروري الاستمرار لمدة طويلة في توفير الحماية الكاملة لأنواع الحيتان المهددة بالانقراض حتى يمكنها أن تتكاثر وتعوض سنوات الاستنزاف. وقد لا تستطيع بعض الأنواع استعادة وضعها السابق رغم توفير الحماية الكاملة لها، فعلى سبيل المثال، وُضعت الحيتان الصحيحة تحت الحماية الكاملة منذ عام 1935م، ومع ذلك لم تتمكن بعد من استرداد أعدادها الأصلية.