حق الإصدار. هو أن تطرح الشركة التي ترغب في الحصول على رأس مال إضافي لتوسيع أعمالها، أسهمًا إضافية. فيكون لكل مساهم الحق في شراء عدد من أسهم حق الإصدار من الشركة مباشرةً بسعر يقل عن سعر السهم المتداول في السوق. كما يجوز للشركة التي تُقرر استغلال أرباحها في توسيع أعمالها مستقبلًا، أن تستثمر تلك الأرباح، بإصدار أسهم جديدة تُطلق عليها عبارة إصدار إضافي أو شهادات مجانية. تُمنح هذه الأسهم بدون مقابل لحاملي الأسهم الفعليين وتُغطى مصروفات إصدارها من الأرباح المحتجزة.
تُصْدر بعض الشركات سندات أفضلية أو أسهم أفضلية لإغراء المستثمرين الذين يريدون ضمان استلام فوائدهم بانتظام. تُغطي هذه السندات أولوية عند توزيع الفوائد التي تُعلنها الشركة، وتأخذ الأولوية أيضًا في الضم إلى أصول الشركة في حالة حلها. وتكون أرباح أسهم الأفضلية عادة محدودة، وينبغي أن تُدفع قبل أن يستلم المساهمون العاديون أي شيء. على أن بعض سندات الأفضلية تعتبر مُشاركة، فيشارك حاملوها مع المساهمين العاديين، في أية فوائد تُدفع بعد المدفوعات لأسهم الأفضلية. وتعتبر سندات الأفضلية الأخرى تراكمية. فالفوائد التي لم تُدفع في سنة، يجب أن تُدفع السنة التالية، قبل أن يستلم حاملو الأسهم العادية أي شيء.
عندما تتوقف شركة عن العمل، أو يعلن عن حلها، وبعد تسوية ديونها والتزاماتها، يُقسم صافي أصولها على حاملي أسهمها. يجري التقسيم حسب الشروط التي أُنشئت بها الشركة. وعادة يُدفع لحاملي أسهم الأفضلية على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الاسمية قبل أن يُقسم المتبقي على حاملي الأسهم العادية.