الرهن
الرهو
الرهن العقاري قرض يُتيح للشخص (أو للشركة) أن يقترض نقودًا ليشتري، منزلًا أو عقارًا آخر. وتكون الملكية ضمانًا للقرض. ومن حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الشرعية لامتلاك هذا العَقار إذا لم يُردُّ القرض في موعده. وغالبًَا ما يكون الرهن العقاري خاصًا بالعقارات. ويتكون الرهن العقاري من جزءين: عقد لدفع الدين وحافظة خصم على العقار ضمانًا للدين. ويحدد العقد مقدار الدين وطريقة الدفع ومقدار الفائدة، وأية شروط أخرى للاتفاق. وحافظة الخصم نوع من الضمان، يُعطي المُقرض حقَّا قانونيَّا للمطالبة بملكية العقار إذا لم يُردُّ القرض. ويشير اصطلاح رهن عقاري عادًة إلى الاتفاق بصورة عامة. ويسمى المُقرض المرتهن، والمُقترض الراهن.
ويمكن للشخص الحصول على رهن عقاري من البنك أو شركة التأمين أو جمعية للبناء أو رابطة للتوفير والقروض أو مؤسسات مالية أخرى. وتختلف نسبة الفائدة والشروط الأخرى من مقرض إلى آخر. ومعظم عقود الرهن العقاري تلزم الراهن المقترض، أن يرد القرض على أقساط شهرية على مدى عشرين عامًا أو أكثر أو أقل. ويذهب جزءٌ من كل دفعة إلى الرصيد غير المدفوع من القرض، ويسمى رأس المال، ويذهب جزء إلى الفائدة. وفي أثناء سداد المقترض القرض، فإن الكثير من كل دفعة شهرية يذهب إلى رأس المال، والقليل يذهب إلى الفائدة.إذ يسدد تدريجيًا من القيمة وهي قيمة العقار الذي يضمن القرض.
وإذا لم يسدد المقترض عددًا من الدفعات الشهرية، أو انتهك أية شروط أخرى في العقد، يحق للمقرض أن يحبس الرهن وحبس الرهن إجراء نظامي يتيح للمقرض أن يستولي على العقار. ويمكن للمُقرِض في هذه الحالة أن يبيع العقار، ويأخذ المبلغ المطلوب تسديده، ويعطي الباقي للمقترض. وقد يُسحب أكثر من قرض على العقار. وإذا حدث حبس رهن، فإن المقرض الثاني لا يأخذ شيئًا حتى يستوفي المقرض الأول كل مطالبه.