والوسائل الرئيسية التي تتخذها الحكومات لتفادي الكساد هي السياسات المالية والسياسات النقدية. فالسياسة المالية في البلاد هي المتعلقة بمشاريع الضرائب والإنفاق الحكومي. أما السياسة النقدية فهي كيفية إدارة الحكومة لرصيد البلاد النقدي أي مجموع ما في البلاد من أموال بما في ذلك الأموال المتداولة بالإضافة إلى الودائع المصرفية. ويركِّز أغلب الاقتصاديين إما على أهمية السياسة المالية أو السياسة النقدية كأفضل الطرق لمنع حدوث الكساد.
السياسة المالية. يعزو الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، الذي نشر نظرياته في الثلاثينيات من القرن العشرين، الكساد إلى انخفاض ما أسماه بالطلب الحقيقي أي مجموع إنفاق المستهلكين ومشاريع الأعمال والحكومة. ويرى كينز أن زيادة المدخرات تؤدي إلى إعاقة عجلة التنمية الاقتصادية. فقرارات الأفراد بالادخار أو الإنفاق تتأثر في رأيه بتوقعاتهم؛ فعندما يتوقع الأفراد أوضاعًا غير مرضية فإنهم قد يقررون ادخار أموالهم، وكذلك تفعل المنشآت الاقتصادية؛ فعندما تتوقع انخفاض المبيعات فإنها تُحْجِم عن الاستثمار في التوسع أو في تجديد آلاتها ومعداتها.
ويرى كينز أن الحكومة تستطيع منع حصول الكساد بتشجيع الإنفاق.فتخفيض الضرائب مثلًا يساعد الناس على الإنفاق على ما يحتاجونه من سلع وخدمات، كما يمكن الحكومة من زيادة الإنفاق من جانبها عن طريق المشاريع الحكومية ومساعدة المحتاجين. كما يرى كينز أن خفض نسبة الفائدة يسهِّل الاقتراض، وبالتالي يستخدم الأفراد والمنشآت الاقتصادية الأموال المقترضة في الإنفاق أو الاستثمار.
السياسة النقدية. يعتبر الاقتصادي الأمريكي ملتن فريد مان المرجع الرئيسي للمجموعة الاقتصادية المعروفة بالنقديين (أصحاب المذهب النقدي) وقد منح جائزة نوبل عام 1976م لأبحاثه في المجال الاقتصادي.