القصيم، منطقة
القضاء والقدر
أسس النظام القضائي في الإسلام
القواعد الشكلية
القواعد الموضوعية
القضاء في الإسلام فرضٌ من فروض الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وذلك لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فكان واجبًا عليهم كالجهاد، وهو مجموعة من النظم والقوانين الشرعية التي سنَّها الإسلام للقضاء بين الناس في خصوماتهم. وهذه النظم والقوانين مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ثم من إجماع المسلمين وقياساتهم واجتهاداتهم في العصور الأولى للإسلام. يقول الله تعالى: ?وأنْ احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم? المائدة: 49. ويقول تعالى أيضًا: ?إن الحكم إلا لله? يوسف: 40. ويقول تعالى أيضًا: ?فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شَجَر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيتَ ويسلِّمُوا تسليمًا? النساء: 65. فالحاكمية إذن لله تبارك وتعالى في كل أمور الحياة وبالتالي يحكم بها قضاة المسلمين.
أسس النظام القضائي في الإسلام
يقوم النظام القضائي في الإسلام على القواعد والمبادئ التي تنظم القضاء شكلًا، وتنظم مبادئ القضاء والمبادئ التي يُعيَّن القاضي على أساسها.
القواعد الشكلية. وتتمثل في: طريقة رفع الدعوى وسيرها (ويكون ذلك بحسب ورود الدعاوى وأولوية رفعها) ، ومعاملة القاضي وتنظيم الشهادة وترتيب المحاكم.
طريقة رفع الدعوى لها أسس تنظيمية تتعلق بموضوع الخصومة والمحكمة التي تنظر هذه الدعوى والخطوات الترتيبية التي تسير عليها عند كل حكم.
معاملة القاضي للخصوم والنظر في خصوماتهم ويكون ذلك بالعدل بينهم في كل شيء في المجلس والخطاب واللحظ واللفظ، فقد روى الترمذي بإسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي ) رواه الإمام أحمد.