يقوم رئيس الوزراء والوزراء بتحمل الأعباء الحكومية. وتفرض على الوزراء قيود على ممارسة الأنشطة التجارية، منها منعهم من بيع العقارات إلى الحكومة.
وقد صدر دستور الكويت في 16 نوفمبر عام 1962م. وطبقًا لهذا الدستور تتركز السلطة التنفيذية في يد أمير البلاد، بينما تتركز السلطة التشريعية في يد مجلس الأمة الذي يتكون من 50 عضوًا ويتم اختيار أعضائه بالانتخاب لمدة أربع سنوات عن طريق جميع الكويتيين غير الأميِّين الذكور فوق سن 21 سنة، عدا أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين ليس لهم حق الانتخاب.
تنقسم الكويت إلى خمس محافظات إدارية حسب إحصاء عام 1995م. وأكبر هذه المحافظات مساحة هي محافظة الجهراء التي تشغل 11,323,7 كم²، وسكانها 224,205 نسمة، وتليها محافظة الأحمدي التي تشغل 5,138 كم²، وسكانها 263,806 نسمة، وعاصمتها مدينة الأحمدي، ثم محافظة حولي وتشغل 358كم²، وتضم أكبر عدد من السكان بين المحافظات الخمس إذ يبلغ عدد سكانها 466,923 نسمة. ثم محافظة العاصمة وتضم مدينة الكويت والجزر الكويتية التسع، وتبلغ مساحتها 998كم²، وعدد سكانها 192,800 نسمة، وعاصمتها مدينة الكويت العاصمة، ومحافظة القروانية وعدد سكانها 428,249 نسمة. وتبلغ مساحة جزر وربة وبوبيان 900كم².
القضاء. تتبنى الكويت نظام عدالة مرن يغطي كل مستويات المحاكم منذ سنة 1960م. ومنذ ذلك الحين أنشئت محكمة إسلامية واحدة تطبق الشريعة الإسلامية، ولجان في أقسام الأمن العامة لفض المنازعات العامة والخلافات التجارية. وفي عام 1982م كان بالكويت 46 مستشارًا و82 قاضيًا.