تعد صناعة النفط النشاط الاقتصادي الأول في الكويت، وتمتلك الحكومة معظم هذه الصناعة. وقد أدت صادرات النفط إلى رفع مستوى المعيشة وإلى تكوين معظم الثروة الكويتية، كما ساهم النفط في تقدّم كثير من الصناعات مثل صناعة الأغذية، والمشروبات، والمخصبات، ومطاحن الدقيق، وفي تحلية مياه البحر.
أدَّى الانخفاض الشديد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من الثمانينيات من القرن العشرين، إلى جانب آثار الاجتياح العراقي للكويت في أغسطس عام 1990م إلى خسارة كبيرة في عائدات التصدير وفي ميزانية الدولة. كذلك تأثر الاقتصاد الكويتي بشدة خلال تلك الفترة بسبب كارثة سوق المناخ عام 1982م التي أدّت إلى انتشار واسع للديون في القطاع الخاص. ومع ذلك لايزال النفط يمثّل المورد الرئيسي لإيرادات الدولة.
وتمثل الاستثمارات الكويتية خارج البلاد، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الأجنبية الأخرى، موردًا هامًا آخر للاقتصاد الكويتي إذ يدر عليها قدرًا كبيرًا من الأرباح كل عام.
ويُعدّ الغاز الطبيعي ـ الذي ينتج بارتباط مع النفط ـ المنتج الكويتي الثاني الأكثر أهمية. أما الزراعة فقليلة الأهمية في الكويت، ولذلك تستورد البلاد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج.
ويفتقر سكان البلاد إلى وجود فرص العمل الكثيرة خاصة في مجال النفط، بسبب إدارة معظم العمل بوساطة الآلات. وتحاول الحكومة الكويتية توفير المزيد من الوظائف عن طريق دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى غير النفطية. ويشغل معظم الوظائف غير الكويتيين، في الوقت الحاضر، بسبب افتقار اليد العاملة الوطنية إلى الخبرة والمهارة اللازمة، ولذلك تهتم الحكومة الكويتية بالتعليم والتدريب المهني والوظيفي لتمكين الكويتيين من الحصول على الوظائف في المستقبل.