ولكل شخص الحق في أن يمثله محام أمام المحكمة، ويهدف محامو الدفاع إلى عرض قضايا موكليهم عرضًا جيدًا في ضوء الوقائع المتوفرة، والتأكد من حصولهم على محاكمة عادلة. فإذا اعتقد المحامون بأن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة، فإنهم، نيابةً عن مُوكّليهم، يطعنون في الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة. ويتقاضى المحامون أتعابًا نظير خدماتهم. ويجوز أحيانًا للأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة، وليس في مقدورهم دفع أتعاب المحامين الحصول على مساعدة قضائية دون مقابل. وفي القضايا المدنية، يمكن للشخص غير القادر على دفع الرسوم المهنية العادية، الحصول على المساعدة القضائية والمشورة القانونية، سواء كان ذلك دون مقابل أو لقاء تكلفة مخفضة بالنسبة لقضايا معينة، وذلك بحسب دخله. انظر: المساعدة القانونية .
الحرية الشخصية. أي قيد يوضع على حرية شخص يعتبر عملًا غير مشروع، ما لم يبرره سبب قانوني. ويُعد هذا الحكم واحدًا من المبادئ الأساسية في القانون العام. ولكن، يعترف القانون ببعض القيود المفروضة على الحرية. فيجوز للوالدين مباشرة رقابة معقولة على أطفالهم، إذا كانت أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة. ويجوز للسلطات الطبية حجز الأشخاص المصابين بأمراض عصبية في مصحات عقلية. ويجوز للمحاكم الحكم بمدد من عقوبة السجن على من يُدانون بارتكاب جرائم أو بإتيان أفعال أو أقوال فيها تحقير للمحكمة.
ويبيح القانون لأي شخص استخدام قدر معقول من القوة في سبيل تأكيد حريته. كذلك يجوز لأي شخص يُعتَقل بطريقة غير مشروعة، أن يقيم دعوى مدنية للحكم له بتعويض نظير هذا الخطأ، كما يجوز له إقامة دعوى جنائية. غير أن الأداة الأهم لحماية الحرية الشخصية هي الأمر القضائي بإحضار معتقل للنظر في مشروعية اعتقاله. ويجوز توجيه هذا الأمر القضائي إلى أي شخص، ويشمل ذلك: وزير الداخلية، أو محافظ أي سجن، أو الشرطة. انظر: قانون الإحضار.