حرية التعبير. تعني حرية كل الناس في أن يتحدثوا، أو يكتبوا، أو يطبعوا ما يريدون، شريطة ألا يتجاوزوا الحدود التي رسمها القانون. فإذا تجاوز شخص هذه الحدود، فقد يرتكب جرائم الفتنة أو الأفعال الفاضحة العلنية، أو السب أو القذف أو التشهير، أو يكون مسؤولًا مسؤولية تقصيرية بالتعويض عن أفعال القذف بطريق النشر. انظر: الضرر؛ التشهير .
حريّة التجمّع. تعني الحق في الاجتماع بطريقة سلمية لتحقيق أي هدف مشروع. ولا يعني هذا أنه باستطاعة الناس التجمع في أي مكان يريدون. فليس هناك حق في القيام بتجمع مفتوح في الطريق العام. ذلك أن معظم الأماكن العامة خاضعة للقوانين المحلية. وللشرطة، كذلك، تحديد الطرق التي يجب على المواكب أن تسلكها.
وتَكُون الاجتماعات مشروعة فقط طالما ظلت سلمية. ومتى انتفت الصفة السلمية لأي اجتماع، يصبح المجتمعون فيه مرتكبين لجريمة التجمهر غير المشروع. فإذا تَجمَّع ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد استعمال القوة لتحقيق غاية مشتركة، فإنهم قد يُدَانون في جريمة شغب. ويجوز للسلطات استعمال القوة بالقدر اللازم لتفريقهم.
مصادر القوانين في المملكة المتحدة
تطبق المحاكم في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية قواعد القانون التشريعي، وقواعد القانون العرفي الإنجليزي، وقانون الإنصاف، أما محاكم أسكتلندا فتطبق القانون الأسكتلندي. وفضلًا عمَّا تقدم، تطبق المحاكم في جميع هذه البلاد قواعد القانون الدولي، إذا دعت إلى ذلك ضرورة، بشرط ألا تتعارض تلك القواعد مع أي قانون تشريعي وطني. انظر: القانون الدولي.