رئيس الوزراء هو الرئيس الفعلي للحكومة، إذ أن الملك لا يتمتع بسلطات كبيرة، ويقوم الملك ـ عادة ـ بتعيين زعيم أقوى حزب سياسي أو ائتلاف مجموعة أحزاب داخل البرلمان رئيسًا للوزراء. أما بقية الموظفين الكبار، بمن فيهم القضاة وحكام الأقاليم، فيقوم الملك بتعيينهم بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وفي النرويج، كما في الدول الإسكندينافية الأخرى، يعين موظف حكومي يُسمَّى الأومبادسمان أو ناظر المظالم، وهو موظف يحقق في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ضد تصرفات الحكومة وقراراتها. انظر: أومبادسمان.
الحكومة الوطنية. يتولى السلطة التنفيذية في حكومة النرويج مجلس الوزراء الذي يعرف أيضا باسم مجلس الدولة وهو يتألف من رئيس الوزراء و18 وزيرًا يتولى كل واحد منهم رئاسة قسم أو وزارة.
ويقوم الملك رسميًا بتعيين أعضاء الوزارة، وإن كانوا في الواقع يٌخْتارون من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يملك الأغلبية داخل البرلمان. وحتى يتم الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا يحق لعضو الوزارة أن يكون عضوًا في البرلمان.
مجلس الوزراء هو المسؤول عن تشكيل سياسة الحكومة، ويتولى كل وزير مهمة تنفيذ السياسات داخل إدارته أو وزارته، وتبقى الوزارة في الحكم ما دامت تتمتع بتأييد أغلبية البرلمان. ويجب عليها الاستقالة إذا تم الاقتراع بسحب الثقة منها. وحينما يتم الاقتراع بسحب الثقة أو تحدث أية أزمة حكومية أخرى، يتم تعيين وزارة أخرى من أحد أحزاب الأقلية، لتتولى الحكم في المدة المتبقية من الدورة البرلمانية.