ومنذ عام 1990م وقعت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على النظام العراقي لغزوه الكويت، وعلى يوغوسلافيا، وعلى ليبيا لرفضها تسليم مواطنين ادعت الولايات المتحدة أنهم وراء حادثة تفجير الطائرة الأمريكية فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية. ومنذ أواخر سنة 1992م وحتى منتصف عام 2003م، فإن كل هذه الأقطار، عدا يوغوسلافيا، ظلت تحت الحصار الاقتصادي دون أن يكون هناك حل في الأفق. وبعد سقوط بغداد في أيدي القوات الأمريكية والبريطانية في التاسع من أبريل 2003م، والقضاء على نظام صدام حسين عملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استصدار قرار من مجلس الأمن لرفع العقوبات عن العراق.
وفي عام 2003م، اعترفت ليبيا بمسؤوليتها المدنية عن الحادث، ودفعت أكثر من 2,7 مليار دولار أمريكي تعويضات لذوي الضحايا تمهيدًا لرفع العقوبات عنها.
وبالرغم من أن العقوبات تصب عادة على الحكومات إلا أن هذه العقوبات كثيرًا ماتنزل على المواطنين. فالحصار بإمكانه أن يرفع تكاليف المعيشة إلى حد بعيد، ويؤدي إلى بطالة ونقص في الطعام والأدوية، وغير ذلك من السلع.
وحتى المساعدات الإنسانية البعيدة عن الانحيازات السياسية المقدرة بحكم التقاليد لايمكن التأكد من نجاحها. ففي البوسنة والهرسك مثلًا أوصد الصّرب طرق إمدادات الأطعمة والأدوية، كما أنهم هاجموا العاملين في مجال الإغاثة.