أما في الأقطار الأخرى مثل الدول الإسكندينافية وبريطانيا (حيث سُمح بالإجهاض منذ عام 1967م) فيجب أن تكون هناك أسباب صحية. ففي بريطانيا يجب التأكد من أن استمرار الحمل يسبب مخاطر جسدية وعقلية للمرأة الحامل أو لأطفالها الموجودين. ويمكن أن يفسر هذا القانون بطرق مختلفة حتى يمكن للأطباء التوصية بعملية الإجهاض، وذلك إذا أكدت الفحوص الطبية أن صحة المرأة ستكون أفضل إذا أُجريت لها عملية إجهاض. وأقصى فترة زمنية يُسمح فيها بإجراء عملية الإجهاض في الأسبوع الثامن والعشرين من بدء الحمل.
أما في أستراليا، فتختلف التشريعات من ولاية لأخرى، لكنها تشبه في عمومها التشريعات البريطانية، ما عدا الولاية الشمالية التي تضع أقصى حد زمني لإجراء عملية الإجهاض في الأربعة عشر أسبوعًا الأولى للحمل.
أما في الهند فقد قنَّنت الحكومة عملية الإجهاض ووضعتها ضمن برنامج تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية. وتسمح كذلك الصين وسنغافورة بالإجهاض عند الطلب.
وفي بعض الأقطار مثل الفلبين وإندونيسيا وبنغلادش يسمح فقط بالإجهاض في حالة تهديد حياة الأم. أما في جنوب إفريقيا ونيوزيلندا وهونج كونج فيباح الإجهاض عندما يصاب الجنين بتشوهات كبيرة. وفي جمهورية أيرلندا أجري استفتاء عام 1983م وكانت نتيجته مؤيدة لسياسة الدولة التقليدية في منع الإجهاض. ويمكن أن تجرى العملية فقط في حالة تهديد حياة الأم أو الطفل، إذ إن للاثنين حقًا متساويًا. وفي جرينادا ينادي بعض مؤيدي عملية الإجهاض بوجوب تقليل الوقت القانوني المسموح به لإجراء هذه العملية.