وهكذا يتضح لنا أن الباكستاني لا يستطيع أن يجعل نطاق الدين ضيقا بل يراه شاملا لكل شيء. وتتجلى تلك الروح الإسلامية في كل شيء. فالباكستان لا تسمع لدور السينما أن تعرض أفلاما فيها خروج على الدين والفضيلة، بل إنها تعمل دائمًا على تطبيق المبادئ الإسلامية في جميع مناجي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
في 12 فبراير 1952 افتتح حاكم عام الباكستان المؤتمر الاقتصادي الثالث فعدد المسائل الاقتصادية التي تواجه الباكستان وطلب معالجتها، وهذه المسائل هي (1) تطبيق المبادئ الإسلامية على النظم الحديثة (2) الإصلاحات الزراعية (3) زيادة الادخار ووسائل الاستثمار (4) توزيع الإنتاج بالعدل.
وختم الحاكم العام بيانه قائلا: إن الباكستان قامت لتكون مجالا لمجتمع إسلامي حدودها، فعلينا والحالة هذه ألا نتقاعس عن تحقيق هذا الذي جاهدنا من أجله.
وخطب وزير التجارة والاقتصاد فقال: إن عظمة الدولة الاقتصادية لا تنهض إلا توفر لها عاملان: الأيدي العاملة ووفرة الموارد الطبيعية، وقال إن القرآن يتضمن أحسن المبادئ الاقتصادية التي يمكن أن تطبق في الظروف الحاضرة وهي كفيلة بالتغلب على كل الصعاب التي يثيرها الرأسماليون والشيوعيون.
ومن كل ما سبق يتجلى لنا أن الباكستان تحاول جاهدة أن تقيم دولة إسلامية بالمعنى الإسلامي الدقيق. وفقها الله.
أبو الفتوح عطيفة