فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1797

يغير المعنى ( بأن لا بد ) للحاذق ( من نقل الباقي في عمره كي لا تنتفي الأحكام ) المستفادة منه

( بخلاف من قصر ) لفظه عنها ( فإنها ) أي الأحكام التي ليست بمستفادة منه ( تنتفي ) لعدم

مفيدها ( بل الجواز ) أي جواز النقل بالمعنى ( لمن لا يخل ) بشيء من مقاصده( لفقهه

قالوا )أي المانعون أيضا النقل بالمعنى ( يؤدي إلى الإخلال ) بمقصود الحديث( بتكرر

النقل كذلك )أي بالمعنى يعني تجوزيه ينجر إلى التكرار وفي كل مرة يحصل تغيير لاختلاف

الإفهام فيؤل إلى تغيير فاحش مفوت للمقصود ( أجيب بأن ) تقييد ( الجواز ) للنقل

بالمعنى ( بتقدير عدمه ) أي عدم الإخلال بالمقصود ( ينفيه ) قال الشارح أي أداء النقل

بالمعنى لأنه خلاف الفرض انتهى ولا يفهم له معنى في الشرح العضدي الجواب أن فرض

تغيير ما في كل مرة مما لا يتصور في محل النزاع فإن الكلام فيمن نقل المعنى سواء من غير

تغيير أصلا وإلا لم يجز اتفاقا وفيه قد اختلف في جواز نقل الحديث بالمعنى والنزاع فيمن هو

عارف بمواقع الألفاظ وأما غيره فلا يجوز منه اتفاقا انتهى فالمعنى انتفى ما ذكر من التأدية

إلى الاخلال

تيسير التحرير ج:3 ص:101

مسئلة

( المرسل قول الإمام ) من أئمة النقل وهو من له أهلية الجرح والتعديل ( الثقة قال - صلى الله عليه وسلم - )

كذا مقول القول ( مع حذف من السند وتقييده ) أي القائل أو الإمام القائل

( بالتابعي أو الكبير منهم ) أي التابعين كعبد الله بن عدي وقيس بن أبي حازم ( اصطلاح ) من المحدثين

( فدخل ) في التعريف ( المنقطع ) بالاصطلاح المشهور للمحدثين وهو ما سقط من رواته قبل

الصحابي راو أو اثنان فصاعدا من موضع واحد ( والمعضل ) المشهور عندهم وهو ما سقط منه اثنان

فصاعدا من موضع واحد ( وتسمية قول التابعي منقطعا ) كما عن الحافظ البرديجي( خلاف

الاصطلاح المشهور فيه )أي المنقطع ( وهو ) أي قول التابعي الموقوف عليه هو ( المقطوع ) كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت