( ومحاله ) أي الاجتهاد ( فيه ) أي القياس ( أكثر ) من محاله في الخبر ( فالظن ) في القياس

حينئذ ( أضعف ) منه في الخبر إذ محال الاجتهاد في القياس سنة ( حكم الأصل ) أي ثبوته

( وكونه ) أي حكم الأصل ( معللا ) بعلة ما وليس من الأحكام التعبدية ( وتعيين الوصف )

الذي هو العلة ( للعلية ووجوده ) أي ذلك الوصف ( في الفرع ونفي المعارض ) للوصف من

انتفاء شرط أو وجود مانع ( فيهما ) أي في الأصل والفرع ( وفي الخبر ) محل الاجتهاد

( في العدالة ) للراوي ( والدلالة ) لمتنه على الحكم ( وأما احتمال كفر الراوي وكذبه وخطئه )

لعدم عصمته عنها ( واحتمال المتن المجاز ) وما في حكمه من الإضمار والاشتراك والتخصيص

( فمن البعد ) بحيث ( لا يحتاج إلى اجتهاد في نفيه ولو ) احتيج في المذكورات إلى الاجتهاد

تيسير التحرير ج:3 ص:118

( فلا ) يحتاج إليه ( على الخصوص ) أي لا يلزم عليه أن يحصل الكل من نفي الكفر والكذب

والخطأ والمجاز دليلا على حدة ( بل ينتظمه ) أي نفي ذلك كله ( العدالة ) أي الاجتهاد فيها

فإذا ثبت عنده كفته ( ولا يخفى أن احتمال الخطأ في حكم الأصل ) اعتباره في القياس ( ليجتهد )

المجتهد ( فيه ) أي وفي ثبوت الأصل لمصلحته ( منتف لأنه ) أي حكم الأصل لمصلحته( مجمع

عليه ولو )كان ذلك الإجماع باعتبار اتفاق ( بينهما ) أي المتناظرين ( في المختار عندهم ) أي

الأصوليين ( وكذا نفي كونه ) أي حكم الأصل ( فرعا ) لغيره مجمع عليه ولو بينهما في المختار عندهم

( فهي ) أي محال الاجتهاد في القياس ( أربعة لسقوطه ) أي الاجتهاد ( في معارض الأصل )

وهو أحد المحال المذكورة له ( ضمنه ) أي في ضمن سقوط الاجتهاد في نفس الأصل ( ولو سلم )

أنه لا يشترط الاتفاق عليه ( فإثباته ) أي حكم الأصل ( ليس من ضروريات القياس ) بل

هو حكم سمعي يجتهد فيه ليعمل به كسائر الأحكام المأخوذة من النصوص فهو مقصود الإثبات