لإرادة غيره وتخصيصه ( عنه ) أي عن المراد بذلك اللفظ نحو بجناحيه في قوله تعالى - 2 ولا طائر يطير بجناحيه 2 - فإنه يفيد نفي التبوز بالطائر عن سريع لحركة في السير كالبريد والتأكيد في قوله

تيسير التحرير ج:3 ص:171

تعالى - 2 فسجد الملائكة كلهم أجمعون 2 - فإنه يفيد نفي احتمال التخصيص ( لأنهم ) أي الحنفية سوى

القاضي أبي زيد ( قسموه ) أي البيان ( إلى خمسة ) من الأقسام وهو إلى أربعة( بيان تبديل

سيأتي )وهو النسخ ومعلوم أنه ليس ببيان المراد من اللفظ بل بيان انتهاء إرادة المراد منه وهو الذي

أسقطه أبو زيد ووافقه شمس الأئمة إلا أنه أثبت بدله قسما آخر كما سيأتي ( و ) بيان( تقرير وهو

التأكيد )يفيد رفع احتمال غير المراد من المبين ثم إن بيان التقرير قسم من البيان المطلق( وقسم

الشيء ممن ما صدقاته )ولا يظهر صدق المقسم عليه إذ إظهار المراد بسمعي غير ما به فرع عدم

ظهوره من المبين قبل هذا البيان والمراد ظاهر منه قبله ( وتحصيل الحاصل منتف ) فلا يمكن بعد

ظهور المراد إظهاره ( فلزم ذلك ) أي زيادة أو رفع احتمال عنه ليعلم صدق تعريفه البيان عليه

ولا يبعد أن يقال احتمال خلاف المراد محال بظهوره فلا يظهر ظهورا تاما إلا بعد رفع الاحتمال

المذكور وهذا القسم يجوز كونه مفصولا عن المبين وموصولا به اتفاقا لأنه مقرر للظاهر فلا يفتقر

إلى التأكيد بالاتصال ( و ) بيان ( تغيير كالشرط والاستثناء وتقدما ) في بحث التخصيص( إلا أن

تغيير الشرط من إيجاب المعلق في الحال )أي من إثباته الحكم المترتب عليه شرعا منجزا ( إلى ) زمان

( وجوده ) أي الشرط فهو تغيير من وصف التنجيز إلى وصف التعليق فيتأخر حكمه إلى أن

يوجد الشرط ( و ) تغيير ( الاستثناء ) من إثبات الحكم الذي كان في معرض الثبوت للمستثنى

قبل الاستثناء ( إلى عدمه ) أي الحكم المذكور فهو صارف لأول الكلام عن ظاهره إلى