هذا الترديد عدم جواز النسخ ( لجوازه ) أي النسخ ( بما تقدم ) من الدال على جوازه

ثم وقوعه فالتشكيك فيه سفسطة وفي نسخة الشارح ههنا زيادة وهي قوله( وتسليم كون الحكم

المقيد )بالتأبيد ( صريحا لا يجوز نسخه لا يفيدهم ) أي مانعي جواز النسخ ( النفي الكلي )

لجوازه ( الذي هو مطلوبهم مع أن الحكم المقيد بالتأبيد أقل من القليل ) انتهى ( قالوا )

أي مانعو جوازه سمعا وعقلا ( أيضا لو رفع ) تعلق الحكم ( فإما ) أن يكون رفعه( قبل

وجوده )أي الفعل امتثالا ( فلا ارتفاع أو ) يكون رفعه ( بعده ) أي الفعل ( أو ) يكون

( معه ) أي الفعل ( فيستحيل ) رفعه لاستحالة رفع ما وجد وانقضى لأن ارتفاع المعدوم محال

كما يستحيل كونه مرتفعا وكونه متحققا ( ولأنه تعالى إما عالم باستمراره ) أي بدوام الحكم

المنسوخ ( أبدا فظاهر ) أنه لا نسخ وإلا يلزم وقوع خلاف علم الله وهو محال لأنه جهل

( أولا ) يعلم استمراره أبدا ( فهو ) أي الحكم المنسوخ ( في علمه مؤقت فينتهي ) الحكم

( عنده ) أي عند ذلك الوقت ( والقول الذي ينفيه ) أي ذلك الحكم بعد ذلك الوقت( ليس

رفعا )لحكم ثابت فلا يكون نسخا ( والجواب عن الأول أنه ) أي قولكم لو رفع فأما

إلى آخره ( ترديد في الفعل ) الذي تعلق به الحكم ( لا ) في ( الحكم ) الذي هو محل

النزاع إذ النسخ ارتفاع الحكم لا الفعل وبطلان ارتفاع الفعل لا يستلزم بطلان ارتفاع الحكم

( ولو أجرى ) الترديد ( فيه ) أي في الحكم ( قلنا المراد ) بالنسخ ( انقطاع تعلقه ) أي

الحكم يعني كان تعلقه بفعل المكلف مستمرا إلى زمان الناسخ وعنده انقطع وارتفع ما كان

بحيث لا يرتفع لولا الناسخ ( كما قدمناه في التعريف ونختار علمه ) أي أنه تعالى علم استمرار

الحكم المنسوخ ( مؤقتا ويتضمن ) علمه به مؤقتا ( علمه بالوقت الذي ينسخه فيه ) وعلمه

تيسير التحرير ج:3 ص:186

بارتفاعه بالنسخ لا يمنعه بل يثبته ويحققه ( فكيف ينافيه )

مسئلة