عليهما استنباطها منطبقا أو صادقا عليهما أما الشرط فهو كدخول الدار ( في تعليق الإيجاب )

كأنت طالق ( لثبوت الحكم ) كالطلاق ( عنده ) أي عند وجود الشرط وهو دخول الدار

مثلا ( مع انتفاء الوضع ) أي وضع دخول الدار لوقوع الطلاق وانتفاء إضافته إليه ( و )

انتفاء ( التأثير ) له فيه ( وكذا الجزء الأخير من السبب الداعي ) إلى الحكم ( المقام ) بضم

الميم مقام المسبب الذي هو الحكم ( إذا كان ) السبب الداعي ) ( مركبا ) عليه حكما فقط

لوجود الاتصال من غير وضع له ولا إضافة إليه ولا تأثير له فيه لأن السبب الداعي لا تأثير له

فكيف بجزئه ( وما أقيم من دليل مقام مدلوله كالإخبار عن المحبة ) في أن كنت تحبيني فأنت

طالق لوجود الطلاق عند إخبارها عن حبها مع انتفاء وصفه له وتأثيره فيه وإنما أقيم للعجز

عن الوقوف على حقيقته في كشف البزدوي لكنه يقتصر على المجلس حتى لو أخبرت عنها خارج

المجلس لا يقع الطلاق لأنه يشبه التخيير من حيث أنه جعل الأمر إلى إخبارها والتخيير مقتصر

عليه ولو كانت كاذبة يقع فيما بينه وبين الله تعالى لأن حقيقة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها

ولا من جهتها لأن القلب لا يستقر على شيء فصار الشرط الإخبار عن المحبة وقد وجد قال

الشارح لعل هذا من تخريج المصنف

( تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله المرصد الثاني في شروط العلة )

تيسير التحرير ج:3 ص:332