الاحتمالان اللذان يتردد اللفظ بينهما ( في التسليم ) وعدمه ( إذا اختلفا فيما يرد عليهما من )

الأسئلة ( القوادح ) فيهما وإلا لكان التقسيم عبثا وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا

والآخر مسلما ( ثم ) قال ( الحنفية العلل طردية ومؤثرة ومنها ) أي من المؤثرة ( الملائمة )

وهو ما ثبت مع الحكم في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع أو قلبه أو

جنسه في جنسه كما مر يعني من جملة المؤثرة عند الحنفية الملائمة المقابلة للمؤثرة( عند الشافعية

وليس للسائل فيها )أي المؤثرة ( إلا المانعة ) أي منع مقدمة الدليل فيعم منع ثبوت الوصف

في الأصل أو في الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو منع صلاحية علية الوصف للحكم إلى غير

تيسير التحرير ج:4 ص:116

ذلك ( والمعارضة ) هي لغة المقابلة على سبيل الممانعة واصطلاحا تسليم لدليل المعلل دون مدلوله

وإلا ستدل على نفي مدلوله ( لأنهما ) أي الممانعة والمعارضة( لا يقدحان في الدليل بخلاف

فساد الوضع )كون العلة مرتبا عليها نقيض ذلك الحكم ( و ) فساد ( الاعتبار ) كون

القياس معارضا بنص أو إجماع كما سيجيء فإنهما يقدحان فيه فإن قلت لا فرق بين الأولين

والآخرين في القدح على تقدير الورود من غير اندفاع وعدم القدح على تقدير الاندفاع

قلت الأولان لا يخلو عنهما دليل من الأدلة فيندفعان تارة وأخرى لا وفي عدم القدح على تقدير

فلا يخرج الدليل بهما عن دائرة الاعتبار بالكلية وإن لم يندفعا بخلاف الآخرين لندرتهما

وكونهما أقبح عند عدم الاندفاع وقد علم بالتتبع أنه لا يتوجه على الاستدلال بالعلل المؤثرة

ما يخرجه عن الاعتبار بالكلية وفيه ما فيه ولما سيذكره المصنف ( والمناقضة ) معطوف على

فساد الوضع وإنما قال ( أي النقض ) لأن المتبادر من المناقضة منع المقدمة المعينة كما هو

اصطلاح الجدليين والمراد نقض العلة بتخلف الحكم عنها في صورة ( إذ يوجب ) كل منهما