( وعدمه ) أي عدم تجويز النقيض اللازم لحقيقة العلم والقطع بأنه حكمه ويحتمل أن يراد

العلم والظن المتعلقان بما أدى إليه الاجتهاد ومآلهما واحد حاصل الاستدلال أن كون ما أدى

إليه الاجتهاد حكم الله تعالى في حقه يستلزم القطع المستلزم للمحظورات الثلاث لزوم بقاء الظن

والإجماع على عدم لزومه واستمرار القطع المزيل للظن وإنكار بقاء الظن بهت واجتماع العلم

والظن المستلزم لاجتماع النقيضين ( وإلزام كونه ) أي كون اجتماع النقيضين ( مشترك الإلزام )

بأن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن فيجب الفعل إذا ظن الوجوب قطعا ويحرم

إذا ظن الحرمة قطعا ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكرتم فيلزم الظن والقطع معا ويجتمع

النقيضان ( منتف ) خبر المبتدأ ( لاختلاف محل الظن ) أي متعلقه على المذهب الحق ( وهو )

تيسير التحرير ج:4 ص:203

أي محل الظن ( حكمه ) تعالى ( أي خطابه ) المطلوب بالاجتهاد ( والعلم ) معطوف على الظن

( وهو ) أي محل العلم ( حرمة مخالفته ) أي المظنون ( بشرط بقاء ظنه ) أي الحكم أو المجتهد

( فهنا ) أي في المسئلة الاجتهادية ( خطابان ) أحدهما الخطاب ( الثابت في نفس الأمر )

قبل الاجتهاد المؤدي إلى الظن لما عرفت من أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا وخطابا

متعلقا بفعل العبد ( وهو ) أي الثابت في نفس الأمر ( المظنون ) أي الذي بذل المجتهد وسعه

في تحصيله فظن أنه كذا لما أدى إليه اجتهاده لا يقال ما أدى إليه تارة يكون على خلاف الثابت

في نفس الأمر فكيف يحكم بأن الثابت هو المظنون لأنا نقول ليس المراد بالمظنون الحكم

الذي أدى إليه اجتهاده بل الثابت الذي ظن مطابقة ما أدى إليه إياه ( و ) ثانيهما( تحريم

تركه )أي المظنون الذي أدى إليه الاجتهاد ( ويلازمه ) أي تحريم الترك ( إيجاب الفتوى به ) أي

بالمظنون ( وهما ) أي كل واحد من تحريم الترك وإيجاب الفتوى ( متعلقة ) بكسر اللام أي متعلق