للعلم معطوف على مقول القول ( جاز ظنه ) أي المتعلق بما أدى إليه اجتهاده ثانيا( مع تذكر موجب

العلم وهو )أي موجب العلم ( الظن الأول لجواز الرجوع ) تعليل لجواز تعلق ظنه ثانيا بخلاف

مظنونه الأول فيلزم تخلف الموجب عن الموجب مع تذكره من غير ذهول وفيه أن تذكره

عبارة عن تصوره الموجب إنما هو الادعاء وقد زال ( أو لو كان ) ظن الحكم موجبا للعلم( امتنع

ظنه )بخلاف المظنون الأول ( مع تذكر الظن ) الأول( لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر

الموجب )للعلم ( وإلا ) أي إن لم يمتنع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب ( لم يكن ) ذلك

الموجب ( موجبا ) وهو خلاف المفروض ( لكنه ) أي الظن ( جائز ) بخلاف المظنون الأول

إجماعا ( بالرجوع ) أي بأن يرجع عن الظن الأول إلى خلافه( وقد لا يكتفي بدعوى ضرورية

البهت )المأخوذة في دليل المخطئة ( فتجعل ) الأوجه الثلاثة المفادة بقوله لو كان امتنع الرجوع

تيسير التحرير ج:4 ص:205

إلى قوله لكنه جائز فالرجوع ( دليل بقاء الظن ) لأن محصول كل واحد منها لزوم الفساد لكون

الظن موجبا للعلم فإذا انتفى إيجابه للعلم بقي مستمرا ما لم يثبت الرجوع عنه ( عند القطع بمتعلقه )

أي الظن الظرف متعلق ببقاء الظن المأخوذ في دليل المخطئة المذكور أولا المفاد بقوله والقطع

بأن القطع مشروط ببقاء ظنه إلى قوله وإنكاره بهت فحاصله لو كان الظن موجبا للعلم لزم عند

ذلك بقاء الظن للأوجه الثلاثة وهو يستلزم أن لا يكون معه العلم لأن بينهما تنافيا في اللوازم

( لا ) أن يجعل كل واحد منها دليلا ( مستقلا ) على إبطال مذهب المصوبة ( وألزم على )

المذهب ( المختار ) وهو مذهب المخطئة ( انتفاء كون الموجب ) للحكم ( موجبا ) له مع تذكر

الموجب ( في ) حق ( الأمارة ) على الحكم حيث قالوا لا يمتنع زوال ظن الحكم إلى ظن نقيضه

مع تذكر الأمارة التي عنها الظن فهي موجبة له ( وجوابه ) أي الإلزام المذكور ( أن بطلانه )