كان مسماه متحدا ولو بالنوع ) كرجل وفرس ( أو متعددا مدلولا على خصوص كميته ) لأن

كمية المتعدد المذكور ( به ) أي بلفظ ذلك المتعدد مع كميته المخصوصة مدلولا مطابقيا للفظه فقوله

مدلولا وضعا للمتعدد بحال متعلقة أعني كونه بحيث يدل على خصوص كمية لفظه لأنه لم يقصد

مدلولية ذلك المتعدد لأنه ظاهر لكونه مسمى لفظه ( فالخاص ) جواب للشرط أي فهو

الخاص ( فدخل ) في الخاص ( المطلق ) تفريع على قوله ولو بالنوع كما أن قوله ( والعدد )

تفريع على قوله ولو بالنوع كما أن قوله تفريع على قوله أو متعددا إلى آخره ( والأمر والنهي )

تيسير التحرير ج:1 ص:185

لاتحاد مسماهما نوعا كما ستعرف والمطلق على ما سيجيء ما دل على فرد شائع لا قيد معه مستقلا

لفظا ( وإن تعدد ) مسماه ( بلا ملاحظة حصر ) وإن كان محصورا في الواقع( فأما بوضع

واحد )أي فذلك اللفظ المتعدد مسماه أما موضوع بإزاء ذلك المتعدد بوضع واحد( فمن حيث هو

كذلك )أي فاللفظ من حيث أنه موضوع بوضع واحد لمتعدد غير محصور هو ( العام أو ) بوضع

( متعدد فمن حيث هو كذلك المشترك ) فهو ما وضع وضعا متعددا لمعان متعددة فعدم ملاحظة

الحصر في المشترك قيد واقعي لا اجترازي كما في العام فإنه فيه لإخراج أسماء العدد والتثنية( فيدخل

في العام الجمع المنكر )كرجال المتعدد مسماه من غير ملاحظة الحصر مع اتحاد الوضع( وعلى اشتراط

الاستغراق )في العام ( فمتحد الوضع ) أي اللفظ الموضوع بوضع واحد لغير المنحصر( أن

استغرق )جميع ما يصلح له ( فالعام ) جواب الشرط أي فهو العام ( وإلا ) أي وإن لم يستغرق

( فالجمع ) أي فهو الجمع المنكر فهو حينئذ واسطة بين الخاص والعام ( وأخذ ) قيد ( الحيثية ) كما

ذكرنا في التعريفين المستنبطين من التقسيم ( يبين عدم العناد ) والتباين( بجزء المفهوم

بين المشترك والعام )أي ليس ما يوجب العناد بينهما ذاتيا كالإنسان والفرس حتى يكون التقسيم