فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1797

ناشئ ( من ظن كون الاستعمال فيما وضع له ) اللفظ في تعريف الحقيقة استعماله( في المسمى

دون أفراده ولا يخفى ندرته )أي ندرة هذا الاستعمال ويلزم منه ندرة الحقائق وكون كل

الألفاظ مجازات بدون التأويل إلا النادر ( لنا ) على المختار وهو لفظ الأمر حقيقة في القول

المخصوص مجاز في الفعل أنه ( يسبق القول المخصوص ) إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر على

أنه مراد دون الفعل ( فلو كان كذلك ) أي لفظ الأمر مشتركا لفظيا أو معنويا بينهما( لم يسبق

معين )منهما إلى الفهم المتبادر بل يتبادر كل منهما على طريق الاحتمال ( واستدل )

أيضا على المختار ( لو كان ) لفظ الأمر ( حقيقة فيهما لزم الاشتراك ) أيضا ( فيخل بالفهم )

للتردد بينهما ( فعورض بأن المجاز ) أيضا ( مخل ) بالفهم لتجويز المخاطب كونه مرادا باللفظ( وليس

بشيء لأن الحكم به )أي بالمجاز ( بالقرينة ) الظاهرة ( وإلا ) أي وإن لم تظهر ( فبالحقيقة )

أي فيحكم العقل بالحقيقة فإنها المراد ( فلا إخلال والأوجه أنه ) أي الاستدلال( لا يبطل

التواطؤ )أي الاشتراك المعنوي لأنه غير مخل بالفهم كسائر أسماء الأجناس المشتركة بين

الأفراد ( فلا يلزم المطلوب ) وهو أن لفظ الأمر مجاز في الفعل ( فإن نظمه ) أي المستدل

التواطؤ ( في الاشتراك ) بإرادة الأعم من اللفظي والمعنوي ( قدم ) أي النظم المذكور

( المجاز على التواطؤ وهو ) أي تقديم المجاز عليه ( منتف ) لمخالفته الأصل بلا موجب

بخلاف تقديم التواطؤ عليه ( قد صرح به ) أي بالانتفاء الاشتراك ( اللفظي ) دليله

أن لفظ الأمر ( يطلق لهما ) أي القول والفعل ( والأصل ) في الإطلاق( الحقيقة قلنا

أين لزوم )الاشتراك ( اللفظي ) من هذا الدليل أي لا يستلزم أصالة الحقيقة خصوص الاشتراك

اللفظي لتحققهما في الاشتراك ( المعنوي ) أي الاشتراك المعنوي دليله أنه ( يطلق لهما )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت