الواو مستعارة ( للحال ) فيجب له عليها الألف إذا طلقها ( للتعذر ) أى لتعذر العطف

( بالانقطاع ) لإنشائية الأولى وإخبارية الثانية ( وفهم المعاوضة ) إذ مثلها في العرف يقصد

تيسير التحرير ج:2 ص:74

به الخلع وهو معاوضة من جانبها ولذا صح رجوعها قبل إيقاعها فالمعنى طلقني في حال يكون

لك علي ألف عوضا من الطلاق الموجب لسلامة نفسي لي فإذا قال طلقت وجب عليها الألف

( أو مستعارة للإلصاق ) الذي هو معنى الباء بدلالة المعاوضة لأنه لا يعطف أحد العوضين على

الآخر وإنما استعيرت له ( للجمع ) أي للتناسب بينهما في الجمع فإن كلا منهما يدل على

الجمع ( وعنده ) الواو ( للعطف ) ولا يلزم عطف الأخبار على الإنشاء لأن قولها لك ألف

إنشاء الالتزام ( تقديما للحقيقة فلا شيء له ) إذا طلقها ( وصارف المعاوضة غير لازم فيه )

أي في الطلاق ( بل عارض ) لندرة عروض التزام المال في الطلاق والبضع غير متقوم حالة

الخروج والعارض لا يعارض الأصلي ( ولذا ) أي لعروضه ( لزم ) الطلاق معلقا ( في جانبه )

أي الزوج فصار يمينا إذا قال طلقتك على ألف إذ لو لم يكن عروضه وكان لازما لكان

معاوضة والرجوع في المعاوضة بعد الإيجاب قبل القبول جائز ثم فرع على اللزوم فقال( فلا

يملك )الزوج ( الرجوع قبل قبولها ) الألف ( بخلاف الإجارة ) أي بخلاف ما إذا

قال مثل طلقني ولك ألف في عقد الإجارة وهو ( احمله ولك درهم ) لأن التزام المال فيها

أصلي لأن الإجارة بيع المنافع بعوض فتحمل الواو بدلالة صارف المعاوضة على الباء فكأنه

قال احمله بدرهم ( والأوجه ) في طلقني ولك ألف ( الاستئناف ) في قولها ولك ألف على

أن يكون ( عدة ) منها والوعيد لا يلزم ( أو غيره ) أي غير وعد بأن تريد لك ألف في بيتك

يقدر على تحصيل غيري ونحو ذلك ( للانقطاع ) الموجب ترك العطف ( فلم يلزم الحال ) عند

عدم إرادة العطف ( لجواز ) إرادة معنى ( مجازي آخر ترجح ) لذلك المجازي على إرادة