تعالى الفعل ) وطلبه من تعلقات كلامه القديم بفعل المكلف لا صفة له( والتحقيق أن صورة

السلب قد تكون وجودا )أي موجودا ( كاللامعدوم ) أي ما ليس بمعدوم ( و ) قد يكون

( منقسما ) إلى موجود ومعدوم ( كاللاممتنع ) فإنه ينقسم إلى الواجب والممكن الشامل للمعدوم

( ولو سلم ) أنه لو اتصف بأحدهما لذاته لزم قيام العرض بالعرض ( فقيام العرض ) بالعرض

( بمعنى النعت ) للعرض ( به ) أي بالعرض فالقيام بينهما اختصاص الناعت والمنعوت( غير

ممتنع )بل واقع كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء ( إذ حقيقته ) أي كون العرض قائما بالعرض

بمعنى النعت به ( عدم القيام ) للعرض بالعرض ( خصوصا ) أي في خصوص المادة وهو فيما

إذا كان ما قام معنى لا وجود له في الأعيان ( وحسن الفعل ) أمر( معنوي إذ ليس المحسوس سوى

الفعل )ولو كان الحسن القائم به من الأعراض الموجودة في الخارج لكان محسوسا ( قالوا )

أي الأشاعرة ( رابعا فعل العبد اضطراري ) ليس باختياري ( واتفاقي ) يصدر منه كيفما

اتفق أي ينقسم إليهما ( لأنه ) أي فعله إن كان ( بلا مرجح ) لوجوده على عدمه بل

يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى بلا تجدد أمر فهو ( الثاني ) أي اتفاقي ( وإن ) كان ( به )

أي بمرجح ( فإما ) أن يكون بمرجح ( من العبد وهو باطل للتسلسل ) إذ ينقل الكلام إلى ذلك

المرجح وهلم جرا ( أو ) بمرجح ( لا منه ) أي العبد ( فإن لم يجب الفعل معه ) أي مع ذلك المرجح

( بأن صح تركه ) أي الفعل كما صح فعله ( عاد الترديد ) وهو أنه إما أن يكون ذلك المرجح بلا

مرجح أو به وما كان به فإما من العبد أو من غيره وأياما كان يلزم المحذور ( وإن وجب ) الفعل

تيسير التحرير ج:2 ص:156

معه ( فاضطراري ولا يتصفان ) أي الاضطراري والاتفاق ( بهما ) أي الحسن والقبح اتفاقا ( وهو ) أي

هذا الدليل ( مدفوع بأنه ) أي صدور الفعل ( بمرجح منه ) أي العبد وهو الاختياري ( وليس الاختيار