أن المعنى به منهما والذي ساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده فدل به على القصد إليه

والعناية به ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله ولم تؤكده بواحد لم يحسن وخيل أنك تثبت

الإلهية انتهى ثم فائدة التأكيد تحقيق مفهوم المؤكد بحيث لا يظن به غيره ودفع توهم

التجوز والسهو وعدم الشمول إلى غير ذلك ( وأما الحروف ) المقطعة في أوائل السور( فمن

المتشابه وأسلفنا فيه )أي المتشابه ( خلافًا ) في ( أن معناه يعلم أولا ) وظهر ثمة أنه عند

الجمهور لا يعلم في الدنيا وأنه الأوجه ( فاللازم ) للمتشابه عندهم ( عدم العلم به ) أي بمعناه

( لا عدمه ) أي المعنى ( وقيل مرادهم ) أي الحشوية بقولهم يشتمل على مالا معنى له( لا يوقف

على معناه )كما هو ظاهر صنيع عبد الجبار وأبي الحسين البصري من جواز اشتمال القرآن على

مالا يفهم المكلفون معناه ( فكقول النافي ) أي فقول الحشوية حينئذ كقولنا في إدراك المعنى

( في المتشابه فلا خلاف ) بين الجمهور وبينهم وقال ابن برهان يجوز أن يشتمل على مالا يفهم

تيسير التحرير ج:3 ص:10

معناه إلا أن يتعلق به تكليف وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وفي شرح البديع للشيخ سراج

الدين أن المختار عند أكثر العلماء أنها أسماء للسور فلها معان

مسئلة

( قراءة السبعة ما ) كان ( من قبيل الأداء ) بأن كان هيئة اللفظ يتحقق بدونها ولا يختلف

خطوط المصاحف به ( كالحركات والإدغام ) في المثلين أو المتقاربين وهو إدراج الأول منهما

ساكنا في الثاني هكذا ذكره الشارح وكأنه أراد بهيئة اللفظ كيفية تحصل من تركيب الحروف

والتقديم والتأخير بينها مع قطع النظر عن خصوصيات الحركات والسكنات ونظير ذلك في صورة

الخط وإلا فلا شك في التغير فيها بتبدل الحركات والإدغام ( والإشمام ) وهو الإشارة بالشفتين

إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت فيدركه البصير لا غير ( والروم ) وهو إخفاء الصوت