الثاني:

أن يكون معروفا لاشتهاره، كقوله تعالى: {وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} (1) فلم يصرّح باسم الزوجة وهي حواء وذلك لشهرة تعيينها لأنه ليس له غيرها.

الثالث:

قصد الستر عليه، ليكون أبلغ في استعطافه، ولهذا كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا بلغه عن قوم شيء خطب فقال: «ما بال رجال قالوا كذا» ، وهو غالب ما في القرآن كقوله تعالى: {أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} (2) ، قيل: هو مالك بن الصّيف.

وكقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتابِ} (3) ، قيل:

نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت.

الرابع:

ألا يكون في تعيينه كبير فائدة، كقوله تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ} (4) .

وكقوله تعالى: {وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ} (5) .

وكقوله تعالى: {فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها} (6) .

الخامس:

التنبيه على العموم، وهو غير خاص بخلاف ما لو عيّن، كقوله تعالى:

(1) سورة البقرة: آية: 35.

(2) سورة البقرة: آية: 100.

(3) سورة النساء: آية: 44.

(4) سورة البقرة: آية: 259.

(5) سورة الأعراف: آية: 163.

(6) سورة يونس: آية: 98.