المبحث الحادي عشر
للمرأة الخيار في قبول التعدد ورفضه
لم يجعل الإسلام نظام التعدّد فرضًا لازمًا على الرجل، ولم يوجب على المرأة أو أهلها أن يقبلوا الزواج من رجل ذي زوجة. لكن متى رأت أسرة من الأسر أن المصلحة مُتحققة في زواج إحدى بناتهم من رجل معه زوجة، وأقدموا على ذلك عن قناعة ورضا، فأين الضرر المزعوم؟! وهل يعقل أن تكون الحياة الزوجية مع امرأة أخرى أسوأ حالًا من البقاء دون زوج؟ أظن هذا لا يتصوره عاقل إطلاقًا، لا سيما إذا علمنا أن الإسلام كفل لهذه المرأة حقوقها من النفقة، والسُّكنى، والمبيت. فلها من الحقوق مثل ما للمرأة الأولى تمامًا [1] .
(1) انظر: ماذا عن المرأة، ص 145.