والمخرج الشرعي من ذلك سهل وهو: أن ترسل تلك الشركة أو المؤسسة مندوبها فيقبض السيارة من صاحب المعرض قبضًا تامًا ثم يسلمها للمشتري.
وفي الختام أوصي الشركات والمؤسسات بضرورة اتخاذ مستشار شرعي ممن له عناية بالفقه وطلب العلم الشرعي وذلك لأمرين:
الأمر الأول: تنبيههًا على المحظورات الشرعية والتعاملات المحرمة كي تجتنبها.
الأمر الثاني: تنبيهها للمخارج الشرعية والحلول البديلة لتلك المعاملات المحرمة ... ، وهي كثيرة ولله الحمد ... ولكن قد يكون لغفلة الناس عنها أو جهلهم بها سبب في عدم تنبيههم لها، فعلى سبيل المثال: رهن السلعة بثمنها مخرج شرعي لمن يريد البيع بالتقسيط من أجل ضمان حقه، وهو مخرج سهل وميسور فلماذا يعدل المتعاملون بالتقسيط عنه ويلجؤون لمعاملات محرمة أو على الأقل مشبوهة.