2 -نظم المحاكاة والمقلدة: وهي نظم تستخدم خصيصا لمحاكاة مواقع وبيئات معينة حيث توفر هذه النظم بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد تعايش من خلالها أشكالًا مادية ملموسة أو حتى أشخاصًا، حيث تعتمد هذه النظم في ذلك على:

-الوسائل المتعددة: وهي عبارة عن نظم وتطبيقات متطورة تستخدم كافة وسائل التأثير (صورة، صوت، حركة) لتركيز المعلومات مع إمكانية إضافة استخدام الأساليب التفاعلية.

-الواقع التخيلي (الافتراضي) : مجموعة من البرامج التي توهم الشخص بأنه يتعامل مع عالم واقعي وليس مجرد برنامج يعمل على أجهزة الحاسب الآلي، ويتحقق ذلك عن طريق ملامسة مجموعة من ناقلات الإحساس (أجهزة الإستشعار- Sensors) بجسم الشخص والمتصلة في ذات الوقت بجهاز الحاسب الآلي، وبالتالي فعندما يرفع هذا الشخص ذراعه مثلا: تسجل تلك الأجهزة وصفا دقيقا لطبيعة وأبعاد وزوايا حركة الذراع، وتنقلها مباشرة في شكل نبضات إلكترونية للحاسب الآلي. [1]

و للواقع التخيلي الكثير من الاستعمالات في مجال الأعمال والتجارة، حيث يستعمل في مجال التكوين وتدريب الموظفين، كما يستعمل في الأغراض التجارية الالكترونية على الشبكة.

3 -الوسيط الذكي: وهي مجموعة برامج ذكية التي تتعلم من خلال التفاعل مع المستخدم وتستطيع أن تقوم بتنفيذ المهام والأعباء بالنيابة عنه فيما بعد. و قد تصاعد استخدام هذه الوسائط الذكية في العديد من الأعمال الروتينية خاصة في مجال التعامل مع كميات البيانات الضخمة والمتراكمة في المؤسسات.

ثالثا: المعرفة

لقد أصبحت المعرفة في عالم الأعمال -كما في باقي الأنشطة- سلاح استراتيجي، لذلك فعلى المؤسسات أن توافق أوضاعها مع هذه الحقيقة الجديدة من خلال تحسين الإنتاج والاستثمار بغزارة في المعرفة الفنية وتكوين المهارات وتبنى التكنولوجية الجديدة والعمل على تطبيقها حتى تصبح هذه المؤسسات أكثر ابتكارا.

إن القدرة على توليد المعرفة واستخدامها ليس فقط العامل الوحيد لخلق الثروة ولكنه أيضا الأساس في خلق الميزة النسبية، إن المعرفة أساسية في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة وكمية والتنوع في المنتجات والخدمات والتسويق فالتوصل إلى أقصى استخدام للمعلومات يعتبر في الوقت الحاضر العامل الوحيد والأهم في تقرير تنافسية الدول. [2]

(1) 1: عبد الله حسين متولي، «نظم الواقع التخيلي مدخل تعريفي» ، المؤتمر العربي الثامن للمعلومات، منشور، 1 - 4 نوفمبر 1999،القاهرة، مصر، ص ص 232 - 233.

(2) 2: علي علي حبيش، «الإقتصاد المعرفي» ، كتاب الأهرام الإقتصادي، العدد 165، سبتمبر 2001،ص 29.