لكن على قول من قال باشتراط الإباحة من أين تعتبر مسافة القصر.
يقولون: تعتبر مسافة السفر من حيث غير النية.
فإن كان سفرًا مباحًا فنوى المعصية بسفره اعتبرت مسافة القصر من حيث رجوعه إلى نية المباح لأن حكم سفره انقطع بنية المعصية.
أما إن كان السفر مباحًا لكن قد يعصي الله فيه كنظرٍ إلى محرم أو ارتكاب ما هو محرم كمن يسافر إلى الدراسة على اعتبار أنها رخصة في السفر إلى بلاد الكفر ثم يعصي الله فيها هل نقول له لا تقصر لأن سفرك معصية.
نقول: لا، لأن السبب هو السفر المباح وقد وجد فثبت حكمه ولم يمنعه وجود معصية كما أن معصيته في الحضر لا تمنع الترخص فيه.
من صلى معتقدًا تحريم القصر فصلاته فاسدة لفعله ما يعتقد تحريمه.
المسألة الثانية عشر: رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص كمن سافر من أجل أن يفطر أو يجمع الصلاة أو يقصر؟
الجواب: لا، لأن السفر هنا حرام ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من أراد أن يتحايل على إسقاط واجب أو فعل محرم عوقب بنقيض قصده.
المسألة الثالثة عشر: من خرج من بيته غير قاصد للسفر ثم تبين له أنه في مسافة قصر هل يشرع له القصر؟
لا يجوز له القصر لعدم وجود نية السفر كمن خرج من بلده يتمشى أو يتتبع الصيد مثلًا أو خرج فضلَّ الطريق كل ذلك بلا نية للقصر فهنا لا يجوز له القصر لأنه لم ينو مسافة القصر وكذا من خرج لطلب إبل شاردة لأنه لم ينو مسافة القصر.
واختار شيخنا رحمه الله محمد الصالح العثيمين أنه يقصر لأنه على سفر.
المسألة الرابعة عشرة: إذا أحرم بالصلاة وهو مقيم ثم سافر.
ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنه يشرع له القصر ما دام أنه مسافر لعدم اشتراط النية في القصر.
والصحيح أنه يلزمه الإتمام للآتي:
الأول: اشتراط نية القصر قبل الشروع فيها.
الثاني: انه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه الإتمام.
الثالث: الأخذ بالأحوط.