القاضي أو الحاكم، يراد بها إبطال حق أو ضياعه. والرشوة عمومًا تفسد سلوك الموظف فيسيء التعامل مع المراجعين حتى يضطرهم إلى بذل الرشوة لأن مجرد التفكير فيها يدفع إلى التفكير في ابتكار طرق غير مشروعة للحصول عليها، ولو عن طريق الإساءة إلى المسلمين ومن هنا تظهر علة تحريمها.

2 -إنكار الودائع والأمانات وجحدها والتطاول على حقوق الناس التي بذمته أو تحت عهدته، وأكل مال اليتيم وهو من السبع الموبقات التي حذر منها الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتي قال تعالى فيها: {إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10] .

3 -التصرف في الولاية على أوقاف المسلمين وأملاكهم العامة تصرفًا يضر ويضيع الحق ومن ذلك الخيانة واستغلال نفوذ الوظيفة أو الحكم أو التعاون مع أصحاب رؤوس الأموال للسيطرة على السوق.

4 -احتكار أقوات الناس لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» [رواه ابن ماجة والحاكم] .

وحديث: «لا يحتكر إلا خاطئ» [أخرجه مسلم في صحيحه] .

وحديث: «ومن احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ الله منه» [رواه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار] .

وقال في المغني: الاحتكار حرام /4 - 305.

5 -ومن ذلك التواطؤ مع الشركات في أخذ امتيازات هي من حق المسلمين كافة مما يفوت على المسلمين فرص العمل والكسب.

6 -ومن ذلك السرقة والنهب والاحتيال بأية صورة كانت.