حكمين [1] إليهما، حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها، ينظران في أسباب الخلاف وعوامله، ويحاولان الإصلاح، ولا ريب في أن كلًا من الزوج والزوجة إذا كان راغبًا في إنهاء الخلاف، وعودة الوئام بينهما، فإن الحكمين سينجحان في مهمتهما، وكثيرًا ما ينجح هذا التحكيم، لأن كلًا من الحكمين حريص على حسم الخلاف [2] ، قال _ تعالى _ {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [3] .

6 _ إذا فشل الحكمان في الإصلاح بين الزوجين، وأصر كل من الطرفين على موقفه، وأراد الزوج إيقاع الطلاق، فعليه أن يسلك فيه مسلكًا يقيه شر العَجَلة والتسرع والغضب، فأوجب الإسلام على الزوج أن يوقع الطلاق بالكيفية التالية:

أ _ أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه: وهذا هو طلاق السنة، أو أحسن الطلاق، كما يسميه الحنفية [4] ، قال _ تعالى _ { ... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} [5] ، أي: في طهر من غير جماع [6] والحكمة في ذلك أن الزوج إذا طلقها في هذه الحالة فإن ذلك يعني أن نفسه راغبة عنها.

(1) 1 - يشترط في الحكمين: تكليف وإسلام وعدالة واهتداء للمقصود المبعوث من أجله، لأن التحكيم يفتقر إلى الرأي والنظر، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما. شمس الدين الرملي: نهاية المحتاج 6/ 392.

(2) 2 - الرملي: نهاية المحتاج 6/ 392، والسباعي: المرأة بين الفقه والقانون ص 124.

(3) 3 - سورة النساء، الآية 35.

(4) 4 - الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 88.

(5) 5 - سورة الطلاق، من الآية 1.

(6) 1 - ابن كثير: تفسير 4/ 378.