إنكار منها لما أعلمها ربها أنَّه فاعل )) [1] وقال الزجاج: (( وتأويل استخبارهم هذا على جهة الاستعلام وجهة الحكمة، لا على الإنكار، فكأنَّهم قالوا: يا الله إن كان هذا ظنُّنا فعرِّفنا وجه الحكمة ) ) [2] وأدخل الرماني هذا الاستفهام في باب الاسترشاد فقال: (( ومنها أن يكون استرشادًا، كقولك للعالم: أيجوز كذا وكذا؟ كقوله تعالى:(قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا) وذلك أنَّهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك )) [3]

فالهمزة إذن في قوله تعالى: (أَتَجْعَلُ فِيهَا) همزة استفهام حقيقي أو مجازي، وأريد في كليهما السؤال عمَّا لا تعلمه الملائكة.

2 -التسوية: وقالوا بمجيئها بمعنى التسوية في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ) {البقرة: 6} والتسوية في هذه الآية لم يأت من الهمزة، بل من أم المقترنة بها، والمعنى: أيهما فعلتَ الإنذار أوعدمه لا يؤمنون؟ وكما جاءت مع همزة الاستفهام جاءت مع هل الاستفهامية في قوله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ) {الرعد: 16}

3 -التقرير: قالوا بمجيئها بمعنى التقرير في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) {المائدة: 116} وصح معنى التقرير هنا؛ لأنَّ المراد حمل عيسى عليه السلام على الإقرار بنفي ما جاء بعد همزة الاستفهام، وأكبر دليل على ذلك التصريح بالجواب الذي تلاه، وهو قوله تعالى: (قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) وقد جاء في التفسير: (( لما قال الله تعالى:(أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ) رُعِد منه كل مَفصِل حتى وقع مخافة أن يكون قد قاله، وما قال: إنِّي لم أقل، ولكنه قال: (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) فإن قيل: ما الحكمة في سؤال الله تعالى له عن ذلك، وهو يعلم أنَّه ما قاله؟ فالجواب: أنَّه تثبيت للحجة على قومه، وإكذاب لهم في ادعائهم عليه أنَّه أمرهم بذلك )) [4] أي: أنَّ حمل عيسى عليه السلام على الجواب بأنَّه لم يقل ذلك، كان هو

(1) جامع البيان 1/ 238 - 239.

(2) معاني القرآن وإعرابه 1/ 102.

(3) معاني الحروف للرماني ص 2.

(4) زاد المسير 2/ 283.