فهم يطلقون الغريب على الفرد النسبي، والفرد يطلقونه على الفرد المطلق [1] .

وفرق البعض بينه وبين الشاذ والمنكر، بأن الشاذ والمنكر ما كان عن مخالفة، وقد علمت أن هذه طريقة المتأخرين.

الْوُحْدَان: جمع واحد، وهو الراوي الذي لم يرو عنه إلا راو واحد.

الرَّاوِي المَتْرُوْك: هو الراوي المتهم بالكذب في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لكذبه في حديث الناس، أو لتهمته بالفسق، أو اشتد ضعفه لغفلته أو لكثرة الوهم.

وقصره المتأخرون: على من كان متهمًا بالكذب.

الحَدِيث المَتْرُوْك: هو الذي في إسناده: متهم بالكذب في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لكذبه في حديث الناس، أو لتهمته بالفسق، أو اشتد ضعفه لغفلته أو لكثرة الوهم.

وقد يطلق المتقدمون المتروك على الحديث المنكر والباطل والموضوع والشاذ.

المَقْلُوب: هو ما تغيرت فيه بعض الألفاظ في سند الحديث أو متنه، تقديمًا أو تأخيرًا، بعضها ببعض، أو بلفظ آخر.

ففي السند: أن يُقَدَّم ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن (كعب بن مُرَّة) فيجعله (مُرَّة بن كعب) .

أو يُبْدِل الراوي بآخر كحديث مروي عن (سالم) فيجعله عن (نافع) .

والقلب في المتن: أن يُقَدَّم ويؤخر في بعض متن الحديث.

كحديث أبي هريرة المرفوع: ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أخرجه مسلم.

الوهم فيه من يحيى القطان.

والصواب: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا رواه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

(1) وهذا من تكلفات المتأخرين التي لا طائل تحتها، ولا استخدام عملي لها.