4.مسألة إفراد الضمير تارة وجمعه تارة، وتأنيثه تارة وتذكيرة تارة مع أن مرجع هذه الضمائر واحد؛ وذلك للنظر إلى اللفظ تارة وإلى المعنى تارة أخرى. [1]
5.قاعدة تأويل الإعراب لصالح المعنى. [2]
6.اهتمام الإمام للجمع بين الأقوال اللغوية. [3]
7.قاعدة أنَّ الشيءَ الواحدَ إذا وُصِفَ بصفاتٍ مختلفةٍ يجوزُ عَطْفُهُ على نفسِه نظرًا إلى اختلافِ صفاتِه، وتنزيلًا لتغايرِ الصفاتِ منزلةَ تغايرِ الذواتِ. [4]
8.قاعدة أنَّ القراءةالثابتة حَكَمٌ لقبول أو رد أقوال علماء اللغة. [5]
9.قاعدةأنَّ جموعَ القلةِ وجموعَ الكثرةِ لا يكونُ الفرقُ بينها ألبتةَ إلا في التنكيرِ، أما في التعريفِ فإن الأَلِفَ واللامَ تفيدُ العمومَ، والإضافةُ إلى المعارفِ تفيدُ العمومَ. [6]
10.مسألة أنَّ لفظة (الزوجة) بالتاء -لامرأة الرجل- أنَّها لغة لا لحن، إلاَّ أن اللغة المشهورة الفُصْحى أن تقول لامرأة الرجل: هذه زَوجُه. [7]
11.مسألة أنَّ القرآن الكريم يلاحظُ المصدرَ تارةً، ويلاحظُ الزمنَ تارةً في فعلي الأمر والمضارع. [8]
12.قاعدة أنَّ نفي الفعل لا يستلزم إمكانه. [9]
13.مسألة حذف النعوت لدلالة المقام عليها. [10]
(1) انظر: المرجع السابق، 1/ 69،145.
(2) انظر: المرجع السابق، 1/ 78.
(3) انظر: المرجع السابق، 1/ 86،97.
(4) انظر: المرجع السابق، 1/ 89.
(5) انظر: المرجع السابق،1/ 93.
(6) انظر: المرجع السابق، 1/ 96 - 97.
(7) انظر: المرجع السابق، 4/ 489.
(8) انظر: المرجع السابق، 1/ 97.
(9) انظر: المرجع السابق، 1/ 109.
(10) انظر: الشنقيطي، العذب النمير، 1/ 137.