إلزامهم بالحبس والضرب ونحو ذلك فلا حاجة على القتال ولو شرطنا بداية القتال منهم فربما لا يمكن دفعهم لتقوى شوكتهم وتكثر جمعهم (مسألة) يجهز على الجريح من البغاة ويتبع مولهم ان كان لهم فيئة يخاف ان يلحق بالفيئة وان لم يكن له فئة لا يجهز ولا يتبع وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يجهز ولا يتبع في الحالين لأن القتال إذا تركوه بالتولية والجراحة لم يبق قتلهم دفعا ولا يجوز قتلهم الا دفعا لشرهم روى ابن أبي شيبة عن عبد خير عن علي انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا ومن القى سلاحه فهو أمن وأسند أيضا لا يقتل أسير قلنا احتمال شرهم باق إذا خيف لحوقهم بالفيئة وأصحاب الجمل لم يكن لهم فئة حين قال ذلك وما رواه الحاكم في المستدرك والبزار في مسنده من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمران رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هل تدرى يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة قال الله تعالى ورسوله اعلم قال لا تجهز على جريحها ولا يقتل أسيرا ولا يقسم فيئها فاعله البزار بكوثر بن حكيم وتعقب الذهبي على الحاكم - (مسألة) ولا مسى ذريتهم ولا يقسم مالهم اجماعا بل يحبس مالهم حتى يتوبوا روى ابن أبي شيبة ان عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديا فنادى ان لا يقتل مقبل ولا مدبر يعني بعد الهزيمة ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال وروى عبد الرزاق نحوه وزاد وكان على لا يأخذ مال المقتول ويقول من اعترف شيئا فلياخذه وفى تاريخ واسط بإسناده عن علي انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا وإياكم والنساء وان شتمن اعراضكم وسبين أمراؤكم (مسألة) ولا بأس ان تقاتلوا بسلاحهم ان احتاج إليه أهل العدل وكذا الكراع يقاتلون عليه وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز استعمال سلاحهم وكراعهم لنا ما روى ابن أبي شيبة في اخر مصنفه في باب وقعة الجمل ان عليا قسم الجمل في العسكر ما اجافوا عليه من كراع وسلاح قال صاحب الهداية وكان قسمة للحاجة لا للتمليك لأنعقاد الإجماع على عدم تملك أموالهم - (مسألة) ما أتلف أهل البغي على أهل العدل في حال القتال من نفس أو مال فإن كان لهم منعة وتاويل مالك وأبو حنيفة وأحمد