أولها: أن السند متصل وصحيح إلى ابن الزبير، وهي أصح من الرواية إلى ابن عباس، لكونها مرسلة، قوينها بالاعتضاد.

الثاني: أن الراوي عن ابن الزبير هو عطاء وهو من أهل مكة، وأهل مكة أدرى بشعابها، وأشار لذلك أبو عبيد في الطهور ص 247 حيث قال:"أن عطاء كان يخبر بتلك الفتيا عن ابن الزبير، وهو أعلم بأمر مكة وما فيها من قتادة!".

الثالث: أن احتمال أن القصة واحدةٌ وارد، واحتمال وقوعها من ابن الزبير دون ابن عباس أقوى، لأن ابن الزبير كان أميرًا على مكة فترة من الزمان، وهو صاحب الأمر في التصرف بأمر زمزم، ثم إن ابن عباس تخالف روايته المرفوعة ورأيه في عدم نجاسة الماء هذه الحادثة المروية عنه، وإن كان لمسألة المخالفة هذه جوابًا قد تقدم.

الرابع: عطاء بن أبي رباح، من تلامذة ابن عباس ومن أهل مكة، ومع ذلك يروي القصة عن ابن الزبير والسند إليه صحيح.