فإن قلت قد تقدم للمصنف غير مرة أن قبول خبر العدل ليس تقليدا له

قلت ذلك فيما إذا أخبر العدل عن غير إرسال إذ هو الذي قام الدليل على قبول خبره كما عرفت

إن قلت هذا بعينه يجري في القدح المطلق والتعديل المطلق لا ختلاف العلماء فيما يقدح به وفيما يشترط في العدالة فقابل القدح المطلق والتعديل المطلق ينبغي أن يكون مقلدا لا مجتهدا لأنه يبني اجتهاده على رأي غيره تجريحا وتعديلا

قلت لا محيص عن هذا ويأتي بسطه في محله

وهذا العذر الثاني الذي ذكره المحدثون أقرب من الأول والجواب عليه من طرف قابل المرسل أصعب وتلخيصه أي هذا الجواب أن تصحيح العالم الحديث أمر ظني نظري اجتهادي زيادة في البيان وإلا فقد أغنى عنه نظري ولا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره في نحو ذلك لا يخفى أن التقليد لا يجوز للمجتهد في شيء فليس للظرف مفهوم ويأتي توفيه الكلام فيما ذكره قريبا ويرد على المحدثين هنا سؤالان أحدهما أن يقول من عرف بالإرسال عن المجاريح أي متأولا كانت هذه علة مانعة من قبول حديثه إن أريد حديثه الذي أرسله فهم قائلون بذلك فلذا لا يقبلون مرسله ولا مرسل غيره وإن أريد حديثه الذي أسنده فلا مانع عن جعله علة فيه أيضا وإن لم يكن إرساله عن المجاريح قدحا مؤثرا في دينه لما سلف من تأوله وأن ذنب المتأول لا يقدح به إجماعا ما لم يبلغ الفسق وذلك أنه يكون بإرساله عن المجاريح كالصدوق المغفل بمرة فإنه غير مقبول لكن الظاهر من الثقات أنهم لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير طريق صحيح لا يخفى أن هذا الاستدراك هو محل السؤال ولكنه قد تقدم م يغني عنه مرارا أقربها قوله إنهم جربوا فوجدوا الثقات أرسلوا عن غير العدول وهو معني أرسلوا عن غير طريق صحيح فهذه التجربة عارضت الظاهر ولهم أي للمحدثين أن يقولوا هنا